به زنى ادعايى دارد و آن زن نيز او را تصديق مىكند . بنابراين ، محقق رحمه الله حكم مسأله را مطابق با قواعد دانسته است . همشيره‌زاده علامه نيز مىگويد كه طبق قاعده حكم مسأله همين است كه بينه مرد مقدم است مگر اينكه به مدعيه دخول شده باشد . ملاحظه اين عبارات مىفهماند كه معلوم نيست ، قدماء حتى شيخ طوسى ، بر اساس اين دو روايت ضعيف السند در مسأله حكم كرده باشند لذا نمىتوانيم آنطور كه محقق كركى ادعا كرده و مسأله را اجماعى دانسته ، استنتاج نموده ، آن اجماع را جابر ضعف سند دو روايت قرار دهيم . بر اين اساس كلام قدماء در مسأله ، مبتنى بر نصوص نمىباشد . 3 ) كسانى كه مستند مسأله را نص قرار داده‌اند : از كلمات علامه در قواعد و فخر المحققين و ايضاح و محقق كركى و شهيد ثانى و صاحب مدارك و كشف اللثام و معمول متأخرين استفاده مىشود كه نص وارد شده در مقام را معتبر دانسته‌اند . و احتمال دارد مسأله را اجماعى دانسته و به اين لحاظ ، نص را معتبر دانسته‌اند . به طور خاص علامه پس از آنكه مسأله را عنوان مىنمايد مىفرمايد « و فى انسحاب الحكم فى مثل الام و البنت اشكال » . از اين تعبير « اشكال » معلوم مىشود كه حكم مسأله را بر اساس قواعد نمىداند به خاطر اينكه بنابر قواعد اختين خصوصيتى ندارند و ام و بنت نيز همين حكم را بلا اشكال دارا مىباشند اما بنابر دو روايت كه در مورد اختين وارد شده‌اند ، تعدى از مورد اختين به ام و بنت جاى تأمل است . ج ) نكاتى در مورد متن و سند روايت زهرى و ثقفى : متن روايت زهرى و روايت ثقفى در جلسه گذشته نقل شد . در اينجا چند نكته در مورد اين دو روايت بايد گفته شود . نكته اول : متن اين دو روايت مگر با يك تفاوت ناچيزى ، كاملًا به هم شبيه است و بسيار مستبعد است كه دو روايت باشند و به احتمال قوى دو روايتى كه شيخ